شكلت الإجراءات الكفيلة بتفعيل توصيات مجلس المنافسة في إطار رأيه حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، محور اجتماع عقده، اليوم الخميس بالرباط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مع رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، وعدد من أعضائه.
وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتبادل الآراء حول توصيات مجلس المنافسة، وعرض تصور الوزارة لنموذج يتماشى مع بعض توصيات هذا المجلس، وأيضا مع ما جاء بالالتزام الثاني لخارطة الطريق 2022-2026 الذي يتمحور حول تجويد الكتاب المرجعي، لتحقيق الأثر المنشود على المتعلمات والمتعلمين واكتساب التعلمات.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد بنموسى ذكر بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة لتحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تنص ضمن التزاماتها على توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتوفير مقرر مدرسي ناجح يساعد على التعلمات ويحدد بكيفية واضحة، نواتج تعلم ملائمة لقدرات التلاميذ.
كما أكد حرص الوزارة على جعل الكتاب المدرسي في صلب اهتمامات خارطة الطريق، عبر توفير الوسائل اللازمة لاشتغال الأساتذة ونقلهم للمعارف وتحقيق أثر التعلمات على التلاميذ داخل الفصول الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار برامج الدعم الاجتماعي، ولا سيما توفير كتب مدرسية تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر.
وحسب البلاغ، فإن توصيات مجلس المنافسة همت ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة ذات الصلة بالكتاب المدرسي، وتفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد، فضلا عن جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية.
كما دعا المجلس، حسب نفس المصدر، إلى إجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية بإشراك جميع الأطراف المعنية، وتحميل الأساتذة مسؤولية اختيار كتب مدرسية أخرى من غير الكتب الرسمية، ومكافحة هدر الموارد المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي، وإرساء سياسة حازمة لإعادة استعمال الكتب المدرسية، بالإضافة إلى بلورة سياسة عمومية تروم تحديث الكتاب المدرسي عبر تأهيله باستمرار.
وسجل البلاغ أن الوزارة قدمت مقترحات لتنزيل توصيات مجلس المنافسة على المستوى التشريعي والتنظيمي، حيث تم تضمين مشروع قانون التعليم المدرسي أحكاما في مواده تتعلق بالكتاب المدرسي.
