مغرب العالم / بروكسل
الصحافي :يوسف دانون
لقد بلغ السيلُ الزُبى حين ترى أحدٌ من أبناء هذا الوطن العظيم يتجرَّأ على المساس بعملة الدولة، بعملة تحمل صورة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي رمزٌ للسيادة، واستحضار للتاريخ، وشهادة على ولاء الشعب لمؤسساتِه ولقِيادته. تمزيق العملة النقدية ليس فعلاً عابراً ولا خطأً طفولياً، بل هو إهانةٌ صارخة تهدف إلى استباحة الرموز الوطنية، وتتحدّى العقل القانوني والأخلاقي والمجتمعي.
إن هذه السيدة عندما قامت بهذا الفعل البشع، بأن تمزق العملة المغربية عبر تطبق التيك توك وعلى المباشر ، اختارت أن تخوض تحدياً مفتوحَ العواقب: تحدياً للقوانين التي تُجرِّم المساس بالعملة المتداولة، تحدياً للاحترام الواجب لرموز الدولة، وتحدياً لشعور كل مغربي ومغربية يعرف أن العملة ليست مجرد ورقة أو قطعة معدنية، بل رمز للوحدة، والكرامة، والاستقلال.
في دولة القانون، لا مكان للتساهل مع من يستخف برموز الدولة، ويعتقد أنّه فوق القانون أو خارجه. إن مثل هذه الأفعال إذا لم تُعاقب، فإنها تفتح باب الفوضى، وتشجّع على الإستهتار بمؤسسات الدولة، وتدنس هيبتها علناً وبدون رادع.
دعوة عاجلة للجهات المسؤولة، نطلب من
الأمن الوطني وفرق الشرطة القضائية: فتح تحقيق فوري مع المعنية بالأمر، وضبط ملابسات الحادث، وعلى
النيابة العامة، ان تحرّك الدعوى العمومية بلا تأخير، إلى إحالة الملف إلى القضاء المختص، لتطبيق الفصل القانوني المعني، وإصدار الأحكام المناسبة رادعة.
القضاء اليوم مطلوب أن يكون حكمهم مثالياً يُظهر أن الدولة لا تتسامح مع الإهانات التي تطاول رموزها وهيبتها، وأن العقاب مهما كان بسيطاً يجب أن يكون واضحاً، مع مراعاة المادتين القانونية والدستورية التي تعلّقان بحماية الرموز واحترام الملك، وهيبة الدولة.
الفصل القانوني المعمول به:
تمزيق العملة النقدية، وخاصة العملة الرسمية المتداولة التي تحمل صورة الملك، يُشكّل نوعاً من المساس المادي والرمزي بالعملة القانونية للدولة. حتى وإن لم يكن التزييف بمعناه المعتاد (كأن يتم تزويرها أو تغيير محتواها)، فإن الإتلاف المتعمد لعملة متداولة رسمياً يُعد فعلاً معادٍ للنظام العام، ومساساً بهيبة الدولة، ويشجع على زعزعة ثقة المواطنين في رموز الدولة.
فعلى النيابة العامة والقضاء أن يتداعيا لهذا الأمر بناءً على:
المبدأ العام لسلامة المال العام وسلطة الدولة على حماية رموزها.
أن العملة المتداولة قانوناً تُعالج في التشريعات المتعلقة بالعملة والتزوير، وليس فقط التزييف الفني، وإنما كل ما يمسّها من إتلاف أو استهتار رمزي.
أن القانون يُلزم العقاب، خصوصاً حين يوجد قصدٌ واضح، والتعريض بالرموز الملكية.
لا يمكن أن تُترك مثل هذه الأفعال دون رادع؛ لا يمكن أن تُمرّ مرور الكرام، وإلا سيظنُّ البعض أن الدولة تُضيّع هيبتها وأن رموزها ليست جديرة بالاحترام. لا بد من محاسبة على أساس قانوني، لا بد من إنزال العقوبة التي تُناسب جسامة الفعل، لتكون رسالة إلى كل من تسوّل له نفسه المساس برموز الوطن: المسؤولية القانونية قائمة، والعقاب آتٍ لا محالة.
