حزب التقدم والاشتراكية قرر عدم المشاركة في الانتخابات الجزئية التي ستنظم بدائرة فاس الجنوبية يوم 23 أبريل القادم لملء المقعد الشاغر بعد أن جردت المحكمة الدستورية البرلماني الاتحادي السابق من مقعده النيابي بعد عزله واعتقاله في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس.
وقال حزب “الكتاب” إن القرار اتخذ بعد نقاش جاد وحوار ديمقراطي في اجتماع لمكتب الفرع الإقليمي ظهور يوم أمس الأحد، 24 مارس الجاري، وأشار إلى أنه قرر عدم تقديم أي مرشح بهذه الدائرة، بالنظر إلى عدم توفر العديد من الشروط الضرورية.
ليس هذا هو القرار الوحيد الذي تم الإعلان عنه من قبل حزب “الكتاب” بالمدينة. فقد قرر أيضا تشكيل لجنة لفتح حوار مع حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس لنقاش جماعي حول هذه الدائرة الانتخابية في إطار التصريح المشترك بين الحزبين في أفق التنسيق حول عدة ملفات، في إشارة واضحة على أن حزب “الكتاب” سيدعم مرشح حزب “الوردة” في هذه الاستحقاقات، في سياق معروف وطنيا بتقارب كبير بين الهيأتين.
