نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، تكشف عن توقعات الحكومة المغربية بخصوص الدينامية الاقتصادية المنتظرة بنهاية سنة 2025، مقارنة بالفرضيات التي سبق أن بني عليها قانون المالية للسنة نفسها.
جاء ذلك في اجتماع مشترك ضمّ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، زوال الخميس، خُصّص بالأساس لتقديم الإطار العام لإعداد قانون المالية لسنة 2026.
الوزيرة توقعت تسجيل 4,5 في المائة كنسبة نمو بنهاية السنة الجارية، مقابل نسبة 3,8 في المائة خلال السنة الماضية، مع بلوغ معدل التضخّم 1,1 في المائة، مبيّنة أن هذه التوقعات “تبقى محاطة بمخاطر صعود محتمل في أسعار المنتجات الطاقية”، و”الصدمات الجيو-سياسية الخارجية والظروف المناخية التي ستطبع بداية الموسم الفلاحي المقبل”.
وتفيد توقعات الحكومة أيضا بتسجيل انخفاض في الحساب الجاري لميزان الأداءات بواقع 2,2 في المائة، وتسجيل انخفاض بواقع 3,5 في المائة في عجز الميزانية، موازاة مع طرحها توقعات ببلوغ مديونية الخزينة 67 في المائة بنهاية السنة الجارية، مقابل نسبة 67,7 في المائة خلال السنة الماضية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي “يتسم باستمرار حالة عدم اللايقين وفي ظل توالي وتنامي التوترات الجيو-سياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلا عن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني”.
ورغم هذا السياق المعقّد، سجّلت المسؤولة الحكومية نفسها أن “المالية العمومية أبانت عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل”.
وأفادت المعطيات المقدّمة بأن رفع توقع نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي إلى 4,4 في المائة، عوضا عن 4 في المائة، يستند إلى “لأداء القوي المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2025، وكذا تحسّن المؤشرات الظرفية عالية التردّد خلال الفصل الثاني منها، مبرزة أن هذه الأرقام “ترفع التوقّع الإجمالي للنمو الاقتصادي إلى حدود 4,5 في المائة خلال هذه السنة، مقابل 4,1 في المائة في التحيين السابق”.
وكانت أول مراجعة للتوقعات قد أجريت في شهر مارس الماضي، وأخذت بعين الاعتبار الانخفاض الكبير في المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 23 في المائة، مقارنة بمتوسط السنوات الفلاحية العادية، مما أسفر عن خفض توقعات النمو الاقتصادي بـ0,5 نقطة إلى 4,1 في المائة. وقد تم تأكيد هذا المعطى بعد إعلان وزارة الفلاحة، في شهر أبريل الماضي، عن حصيلة إنتاج الحبوب المقدرة بحوالي 44 مليون قنطار، مقابل 70 مليون قنطار كفرضية كانت متوقعة في قانون المالية.
