أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الإثنين بسلا ، أن المغرب أحرز تقدما ملموسا في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان وجعل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات من الأولويات الوطنية.
وأضافت السيدة حيار، في كلمة لها خلال ورشة عمل حول “تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لدى الشباب العربي”، انطلقت اليوم بمبادرة من منظمة المرأة العربية، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن المغرب الذي فتح عدة أوراش على مستوى التشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة، ما فتئ يؤكد على تعزيز مكانة المرأة المغربية وضرورة ولوجها لجميع المجالات وإدماجها في مسلسل التنمية المستدامة وإشراكها في صنع القرار.
وبحسب الوزيرة، فإن العديد من الأوراش الهيكلية بالمغرب تبرهن على وجود إرادة سياسية قوية على أعلى مستوى تهدف إلى تعزيز قيم المساواة بين النساء والرجال، وذلك عبر اعتماد مقاربة قانونية تتمثل في سن العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع المساواة ومكافحة التمييز.
وأضافت أنه تم إحداث مجموعة من المؤسسات التي تشتغل في مجال المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب في الحياة العامة والجمعوية، وذلك لإبراز وتعزيز دورهم الحيوي في إحداث التغيير الإيجابي من خلال تغيير العقليات والممارسات الاجتماعية ومكافحة الصور النمطية التي تكرس التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وأشارت إلى أن المغرب كباقي دول العالم يولي اهتماما بالغا لدور الشابات والشباب في بناء المستقبل، ولذلك عمل على توسيع مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفتح جميع الأبواب أمامهم.
من جانبها، أشادت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، بالتجربة المغربية في مجال تمكين النساء وحمايتهن والجهود والمبادرات التي تقوم بها المملكة للارتقاء بوضعية المرأة وتعزيز مكانتها عبر إطلاق إصلاحات تشريعية وسياسية واجتماعية مهمة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت السيدة كيوان، في كلمة لها، أن المغرب بلد رائد في النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية ويتميز بتوفره على رؤية متكاملة وسياسات عامة متواصلة في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وبخصوص أوضاع النساء في البلدان العربية، أبرزت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن الحكومات تبذل مجهودات كبيرة “لكن الواقع مازال بعيدا عن بلوغ المساواة بين الجنسين”.
من جهتها، اعتبرت آنيت فونك مديرة مشروع “WoMENA”، الذي تموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أنه “بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه لا تزال هناك تحديات مطروحة في بعض البلدان العربية، خاصة في ما يتعلق بالمعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع وتؤثر على ولوج الفتيات للتعليم في الوسط القروي.
وسجلت السيدة فونك أنه “على مستوى التمثيلية السياسية والحياة الاقتصادية لايزال حضور المرأة ضعيفا في بعض بلدان المنطقة العربية”، مبرزة أهمية توفر الإرادة السياسية والآليات القانونية والتشريعية التي تضمن تكافؤ الفرص للنساء والرجال وضمان تعزيز دورة المرأة في الشؤون العامة.
وتتمحور هذه الورشة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 24 أكتوبر، حول مواضيع تهم على الخصوص “دور الإعلام في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة” و”العنف ضذ المراة وأثاره على الأسرة والمجتمع” و”التعليم والتربية من أجل التغيير”.
