أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بالرباط، أن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل أولوية رئيسية ودعامة مركزية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب.
وذكّرت السيدة حيار، في كلمة لها خلال ورشة حول “تحليل حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، وتحديد سلة الخدمات الصحية الموجهة لهم”، نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة الأهمية التي تحظى بها هذه الفئة من المجتمع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية الجارية.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ركز البرنامج الحكومي 2021-2026 على الشق الاجتماعي، لا سيما دعم الفئات الهشة وتعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوقها وتيسير اندماجها الفعلي في المجتمع وتعزيز استقلاليتها.
وأبرزت أن هذه الورشة، المنظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية، وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، تندرج في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية تروم “إنجاز دراسة وطنية حول تحليل الاحتياجات الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تحديد بطاقة الخدمات الصحية الأساسية الموجهة لهذه الفئة، ودمج الخدمات الخاصة بهم في بطاقة الخدمات، مع ربطها بإطار الحماية الاجتماعية”.
وأشارت السيدة حيار إلى أن المجتمع المغربي يعرف تحولات عميقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تنبني على تجسيد الإرادة الملكية في إرساء دولة اجتماعية تستجيب لانتظارات مواطنيها، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف السياسات القطاعية والبرامج التنموية.
وبعد أن ذكرت بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت إلى أن المملكة تتوفر على إطار تشريعي يساير الإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويتعلق الأمر بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهتها، شددت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بكدلي، على أن الوكالة الأممية تعتبر الإعاقة مشكلة تتعلق بالصحة العمومية وإحدى قضايا حقوق إنسان وأولوية من أولويات التنمية.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية إن نحو 16 في المئة من سكان العالم يعانون في الوقت الراهن، من شكل من أشكال الإعاقة المؤثرة، أي نحو 1.3 مليار
شخص، مشيرة إلى أن هذا العدد سيزداد، بالتأكيد، خلال العقود القادمة، بسبب شيخوخة سكان العالم، وارتفاع عدد الإصابات والأمراض غير المعدية.
وأشارت السيدة بكديلي إلى أن 80 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، مقابل 20 في المئة في البلدان ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن ذلك يخلق طلبا كبيرا على خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يتعين على الحكومات توقعه والتخطيط له.
ومن جانبه، قدم، المستشار في تدبير وتطوير أنظمة الرعاية الصحية، عبد العالي البلغيتي العلوي، عرضا حول “نتائج تحليل الاحتياجات الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب”، مشيرا إلى أن شيخوخة السكان تعد ظاهرة اجتماعية وديموغرافية رئيسية تلاحظ في دول عديدة عبر العالم. وسجل أن هذا المنحى غالبا ما يترافق مع زيادة في حالات الإعاقة، المرتبطة على الخصوص بالأمراض المزمنة والقيود الجسدية والمعرفية المرتبطة بالشيخوخة.
واعتبر السيد البلغيتي العلوي أن هذا الوضع يطرح تحديات مهمة على أنظمة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمجتمع ككل، وهو ما يتطلب استجابة مناسبة لضمان رفاهية وجودة حياة الأشخاص المعنيين.
وتنقسم أشغال هذه الورشة إلى مجموعتين، ركزت أولاهما على “إعداد مشروع لائحة وطنية للمُعينات التقنية ذات الأولوية”، بينما ركزت الثانية على “إعداد لائحة للتدخلات ذات الأولوية في مجال التأهيل بالمغرب”.
