دعت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى الرفع من قيمة الميزانية السنوية الموجهة للبرامج العمومية المستهدفة للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أوصت المجموعة الموضوعاتية ، بمناسبة انعقاد جلسة عامة بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير المجموعة حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، بإقرار بعض الحقوق التفضيلية الإيجابية لهذه الفئة في مجالات الحماية الاجتماعية، داعية إلى تخفيض سن التقاعد والتعويض عن العجز حسب تكلفة الإعاقة، ودعم اقتناء الأدوات التقنية والبديلة والتخفيض الضريبي.
وحثت على وضع سياسة وطنية للتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة تتضمن إمكانية الولوج إلى المؤسسات الصحية وتدريب العاملين الصحيين، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بمشروع نظام تقييم الإعاقة لتسليم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، دعت المجموعة الموضوعاتية إلى التعجيل بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ، وتفادي التدرج الذي قد يؤخر إصدار البطاقة، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات ما بين قطاعي الإعاقة والصحة في إطار بنية تدبيرية تنسيقية ومنظومة معلوماتية.
وبالنظر للطابع العرضاني لقضايا الإعاقة، أوصت المجموعة الموضوعاتية كذلك بتقوية آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، تحقيقا للنجاعة المطلوبة في تفعيل وتتبع البرامج الحكومية، والمساهمة في تحقيق الالتقائية على مستوى إعداد وتنفيذ البرامج، انسجاما مع مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهذه المناسبة، نوهت مختلف الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين بالعناية التي يوليها المجلس لقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها، في بعدها الدولي والوطني، والتي تقوم على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، لاسيما بسبب الإعاقة، مؤكدة أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والمجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة الكاملة.
وفي هذا الصدد، أشادت الفرق والمجموعات بالانخراط الطوعي للمملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان للأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما الاتفاقيـة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها.
كما ثمنت “العمل الجبار” الذي تباشره وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لا سيما فيما يرتبط بالمخطط التنفيذي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرنامج مدن ولوجة، مؤكدة أن هذا العمل كان له أثر إيجابي على مستوى حصيلة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة المندرجة في إطار صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
غير أن الفرق والمجموعات شددت على ضرورة تجاوز النواقص المرتبطة بالتعثر التشريعي والتنظيمي، والاختلالات على المستوى البرنامجي، وتجاوز الضعف على مستوى تنسيق التنزيل الأفقي للسياسات وبرامج النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
