أكد الأكاديمي رشيد لبكر أن مقاربة “الدولة الاجتماعية” أضحت خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية، التي كانت سباقة لتجسيد ذلك من خلال انخراطها في إرساء العديد من المشاريع الهيكلية المهمة التي خلفت وقعا إيجابيا ونوعا من الحركية الدؤوبة في مختلف المناطق والجهات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار السيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللتان ساهمتا مساهمة فعالة في خلق سلسلة من المشاريع والأنشطة المدرة للدخل من أجل القضاء على البطالة والحد من الهشاشة فضلا عن عدد من المنشآت المحدثة في محاولة لتقريب العديد من خدمات القرب للمواطنين.
وفي هذا الصدد، يشير الباحث، فقد بدأ الاهتمام يتخذ وتيرة أسرع إلى أن جاء برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر برعاية وإشراف مباشر من جلالة الملك محمد السادس، والذي سيمكن فئات عريضة من المجتمع من دخل شهري قار.
وأضاف أن الاهتمام وفق هذه المقاربة سينصب أيضا على مجال تحسين الولوج إلى التعليم والصحة والقضاء على الفوارق الترابية وضمان دخل للأسر المتضررة من مداخيل الأنشطة الموسمية.
ومن الجدير بالذكر، يقول السيد لبكر، أن كل هذه الإجراءات أخذت طريقها نحو التنفيذ الفعلي، إذ من المنتظر أن تبدأ الأسر المستفيدة في تلقي الدعم نهاية السنة الجارية، وهذا مؤشر هام على جدية هذا الاختيار وعلى أنه توجه تم الحسم فيه بشكل نهائي ولا رجعة فيه، مما سيفتح الباب أمام مشاريع أخرى تكون أكثر ارتباطا بهموم المواطنين واحتياجاتهم.
