تواصل ساكنة مدينة فگيگ، منذ نونبر الماضي، احتجاجاتها بوتيرة يومين في الأسبوع (الجمعة والثلاثاء)، معبرة بذلك عن رفضها انضمام الجماعة لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، والذي يعتبرونه مقدمة لخصخصة الماء في الواحة وتهديم نظام التوزيع العرفي المعتمد في هذا الشأن.
التنسيقية المحلية وفي بيانها الصادر أمس السبت، أكدت رفضها الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وطالبت بالانسحاب الفوري من هذه الشركة، مضيفة أن كل أشكال الاحتجاج السلمي ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير للمجلس لمطالب الساكنة، وأن استقالة المستشارين الرافضين للانضمام للمجموعة بات أمرا جد وارد في انتظار الوقت المناسب لذلك… كما أن الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين للقرار – يضيف البيان – يعلنون مقاطعتهم لجميع انشطة المكتب المسير محليا، وطالبوا بإطلاق سراح محمد براهمي الملقب بـ “موفو” احد قياديي الحراك.
للإشارة فوالي الجهة الشرقية ترأس إلى جانب العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، الخميس الماضي لقاء تواصليا موسعا مع منتخبي المدينة وفعالياتها “بهدف بسط أحكام القانون 83\21، القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات، والتركيز بالأخص على السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح مرورا بأهدافه العامة الأساسية وأهم مقتضيات القانون 83\21 وصولا إلى تقديم مراحل تنزيل هذا الإصلاح”.
