أكد السيد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، أن جلسات الإنصات والاستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جدا تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.
وأوضح السيد عبد النباوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذا الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش والتحلي بروح المسؤولية واستحضار أهمية وقداسة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام والانخراط يكرسان مساهمة الهيئات والجمعيات المشاركة في تقديم الاقتراحات والتصورات في عملية بلورة المدونة المقبلة.
وأضاف أن الجميع حريصون في اقتراحاتهم على ضمان استقرار الأسرة وصلاحها ويسعون إلى تمكينها من قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج عن التفكك، إلى جانب الوصول إلى الاحترام بين طرفي الأسرة الأساسيين وضمان كرامة المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال.
وأكد منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن جميع المشاركين في جلسات الاستماع ينوهون بالمقاربة التشاركية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مراجعة المدونة، ويثمنون مبادرة جلالته بإطلاق هذا الورش الإصلاحي في الوقت المناسب.
وعلاوة على ذلك، لاحظ السيد عبد النباوي أن جلسات الاستماع أفرزت خصوبة وثراء في الأفكار والمقترحات، وهو ما يعكس الجدية التي يتحلى بها المشاركون فيها.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن مختلف الجهات المشاركة في الجلسات تقدمت بآراء واقتراحات همت مختلف أبواب مدونة الأسرة وشتى المواضيع المتعلقة بالأسرة، مبرزا أن الجميع يتحدث انطلاقا من أفكاره ومرجعياته ومنطلقاته؛ وهي أفكار تعبر عن واقع جزء من المغاربة.
من جهة أخرى، أكد السيد عبد النباوي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عقدت إلى غاية اليوم أزيد من 80 جلسة استماع استغرقت حوالي 80 ساعة.
وأبرز أن حصيلة هذه الجلسات كانت “إيجابية جدا”، لأنها مكنت من الاستماع لأكثر من 1500 جمعية، سواء كجمعيات منفردة أو منضوية في إطار تنسيقيات أو تجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل.
كما استمعت الهيئة، يضيف السيد عبد النباوي، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرص الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد النباوي أنه حرصا على ضمان مساهمة جميع الأطراف وفعاليات المجتمع التي لم يتسن برمجتها في جلسات الاستماع، لأسباب مختلفة، أعلنت الهيئة خلال الأسبوع الجاري عن وضع عنوان إلكتروني رسمي قصد تلقي المذكرات أو مذكرات إضافية والمساهمات والمقترحات والتصورات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وبخصوص جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الهيئة ستواصل الاستماع إلى باقي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وبعض الجمعيات الأخرى، إلى جانب الخبراء والأكاديميين ومهنيي العدالة مثل المحامين والعدول والجهات التي تشتغل في ميدان الأسرة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع، ستقوم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بدراسة الاقتراحات والتصورات والنقاش والتداول بشأنها، في أفق رفع تقريرها النهائي ومقترحاتها إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلص السيد عبد النباوي إلى التأكيد على وعي الهيئة التام بجسامة المسؤولية والأمانة التي وضعها جلالة الملك على عاتقها، مؤكدا في هذا السياق، أن جميع مكونات الهيئة يحدوها الأمل في تقديم مقترحات ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات صاحب الجلالة.
