أكد المتدخلون في الجلسة الثالثة للملتقى البرلماني الخامس للجهات الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الاربعاء تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، أن تحقيق الالتقائية بين المشاريع التنموية وتعزيز الحكامة الترابية من أبرز التحديات المطروحة أمام تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية بالمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، الذي استعرض تجربة الجهة في إعداد برنامجها التنموي، أن الحكامة الترابية تمر، أساسا، عبر اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد برامج التنمية الجهوية من خلال الانفتاح على مختلف الفاعلين المعنيين، وكذا من خلال تعزيز التتبع والمراقبة والتحكم في نفقات التسيير.
ووقف السيد الأنصاري، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول “تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية”، عند عدد من التحديات المطروحة أمام تحقيق الالتقائية وتعزيز الحكامة الترابية، ومن بينها الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ البرامج التنموية وتوفير الوعاء العقاري للمشاريع، لاسيما المناطق الصناعية واللوجيستية، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة فتح مشاورات مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية لإيجاد طرق مبتكرة للتمويل وتمكين الجهات من موارد أكبر لتمويل برامجها التنموية، والعمل على تحقيق الانسجام في منظومة المحاسبة الوطنية.
واعتبر رئيس مجلس جهة فاس مكناس أن الحكامة الترابية، خصوصا على مستوى المجالس الجماعية، كفيلة بتمكين الجهات من التفرغ للقيام باختصاصاتها وصلاحياتها، معتبرا أن الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية يشكل فرصة جديدة لتحقيق الانسجام والالتقائية بين البرامج والسياسات العمومية.
وتهدف الدورة الخامسة للملتقى البرلماني للجهات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الوقوف عند مستوى الالتقائية والتكامل بين السياسة الجهوية للدولة، التي تتجسد بالأساس في مراعاة البعد الجهوي في توزيع الميزانية العامة للدولة والاستثمار العمومي، وبين برمجة التنمية الجهوية.
وإلى جانب محور “تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية”، ناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محوري “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، و”رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”.
