عين الملك الاثنين، الوزير السابق عبد القادر عمارة (حزب العدالة والتنمية سابقا)، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لمحمد رضا الشامي الذي عين سفيرا لدى الاتحاد الأوربي في بروكسيل.
عمارة شغل في عام 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكان وزيرا للصناعة والتجارة بين 2012 و2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.
كذلك، عُين حسن طارق السفير السابق في تونس، في منصب وسيط المملكة خلفا لمحمد بنعليلو الذي عين رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلفا لبشير الراشدي.
حسن طارق كان سفيرا للمغرب في تونس، وقد أعيد إلى بلاده مع توتر العلاقات بين البلدين.
وفق بلاغ للديوان الملكي، فإن هذه التعيينات « تندرج في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات ».
كما « تعكس الأهمية التي يوليها لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة ».
