أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءات تروم إعفاء المعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بشكل كامل في أفق سنة 2026، بكلفة إضافية على الميزانية العامة تقدّر بحوالي 1.2 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيني حول “المطالب الاجتماعية العادلة لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق”، أن هذا الإجراء سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: خصم 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات ابتداءً من يناير 2025، والمرحلة الثانية: تطبيق الإعفاء الكلي بنسبة 100% ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وتتوقع الوزيرة أن يستفيد من هذا التدبير أكثر من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة، بكلفة إجمالية تفوق 1.2 مليار درهم سنوياً.
ولفتت فتاح إلى أن الحكومة منحت خلال السنوات الماضية عناية خاصة لفئة المتقاعدين، من خلال مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبق على المعاشات، ما مكّن المستفيدين من خصم يصل إلى 70% قبل احتساب الضريبة. كما رفعت سنة 2022 قيمة المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، مع حد أدنى للزيادة قدره 100 درهم، وبأثر رجعي ابتداءً من يناير 2020.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة صادقت عقب صدور القانون رقم 02.24، المعدِّل لقانون الضمان الاجتماعي، على المرسوم رقم 2.25.265، الذي يتيح للأشخاص المحالين على التقاعد بين فاتح يناير 2023 والمتوفرين على ما بين 1320 و3240 يوماً من التغطية، الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا الإجراء خلال السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 200 ألف شخص، بكلفة إضافية تناهز 10 مليارات درهم.
وأشارت فتاح إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشر تسوية ملفات المعنيين فور صدور المرسوم، سواء عبر بوابته الرقمية “تعويضاتي” أو من خلال وكالاته الترابية.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية، كشفت الوزيرة أن الحكومة تواصل جهودها لتوحيد تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر مشروع القانون رقم 54.23 المكمّل للقانون 65.00، المعروض حالياً على مجلس النواب، والهادف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتبسيط المساطر وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
