قال فوزي لقجع، وزير المالية، إن الحكومة لن تلجأ إلى تسقيف أسعار المحروقات والعودة إلى نظام المقاصة لدعم المواد البترولية، رغم الارتفاع المسجل في الأسواق الدولية وانعكاساته على كلفة الاستيراد والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة مطالبة بمصارحة المواطنين بحقيقة الوضع، موضحا أن العودة إلى نظام المقاصة ستكلف ميزانية الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم.
وبخصوص المطالب المتعلقة بمراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، أوضح لقجع أن أي تخفيض ضريبي ينبغي أن ينعكس بشكل ملموس على أسعار البيع للمستهلكين، مشيرا إلى أن خفض الضرائب بنسب معينة لا يعني بالضرورة تسجيل انخفاض كبير في السعر النهائي، بالنظر إلى تعدد مكونات كلفة الاستيراد والتوزيع وتركيبة الأسعار.
من جهة أخرى أقر لقجع بأهمية إعادة فتح النقاش حول مستقبل بمصفاة «سامير»، مشددا على أن الملف لا يمكن اختزاله في قرار بسيط يقضي بإعادة تشغيل المصفاة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة والتحديات التقنية والاقتصادية المرتبطة بنشاط التكرير.
وأوضح أن تكرير النفط صناعة تتطلب استثمارات كبيرة لضمان قدرتها على المنافسة، فضلا عن الحاجة إلى توفير قدرات تخزين كافية وموقع جغرافي ملائم، داعيا إلى مناقشة الملف بشكل معمق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر دراسة الاستثمارات الضرورية والجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيل المصفاة.
