بقلم: الصحافي أمين بوشعيب/إيطاليا
هذا سؤال يطرحه كثير من المغاربة بعد أكثر من عقدين على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فمن الناحية الرسمية، تشير الدولة إلى إنجاز آلاف المشاريع الاجتماعية والبنيات الأساسية ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتحسين ظروف العيش في عدد من المناطق القروية والهامشية. غير أن السؤال الحقيقي ليس كم مشروعًا أُنجز؟ بل إلى أي حد تغيّرت حياة المواطن المغربي؟
إذا كانت المبادرة قد رُصدت لها مليارات الدراهم منذ سنة 2005، فإن الواقع يكشف أن المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة في قطاعات جعلتها المبادرة ضمن أولوياتها: في التعليم ما زالت نسب الهدر المدرسي مرتفعة، ولا تزال المدرسة العمومية تعاني من اختلالات بنيوية تؤثر في جودة التعلم. وفي الصحة ما زالت المستشفيات العمومية تعاني من نقص الموارد البشرية والتجهيزات، وتبقى معاناة المواطنين مع العلاج موضوعًا متكررًا في النقاش العام. وفي التشغيل والإدماج الاقتصادي تستمر البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، بينما تظل العديد من المشاريع المدرة للدخل محدودة الأثر أو قصيرة العمر. وأما في العالم القروي، فرغم بعض التحسينات في البنيات التحتية، فإن الفوارق المجالية والاجتماعية لا تزال قائمة بين المغرب النافع والمغرب المنسي.
لذلك يرى منتقدو المبادرة أن المشكلة ليست في غياب المشاريع بقدر ما هي في غياب التحول الهيكلي العميق الذي كان ينتظره المواطن. فبعد عشرين سنة تقريبًا من إطلاق هذا الورش الملكي الكبير، لا يزال المغرب يتصدر لوائح الاختلالات في التعليم والصحة والبطالة مقارنة بما كان مأمولًا من حجم الموارد المرصودة والشعارات المرفوعة.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضحية ضعف الحكامة والتتبع والتقييم، أم أنها تحولت مع مرور الزمن إلى آلية لتدبير مظاهر الهشاشة بدل القضاء على أسبابها؟ فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشاريع والبرامج، بل بقدرة المواطن على الولوج إلى تعليم جيد، وعلاج كريم، وشغل لائق، وعيش يحفظ له كرامته. وعندما يستمر الشعور الشعبي بأن هذه الأهداف لم تتحقق بالقدر الكافي، فإن التساؤل عن “ثمار المبادرة” يظل مشروعًا ومطروحًا بقوة.
غير أن مرور ما يقارب عقدين من الزمن على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يفرض العودة إلى الأسئلة نفسها التي طُرحت منذ بدايات هذا الورش الكبير، ولكن هذه المرة على ضوء ما يعيشه المغاربة اليوم وما تكشفه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. فكم بلغ حجم الأموال العمومية التي صُرفت منذ سنة 2005؟ وما هي الآليات المعتمدة لقياس الأثر الحقيقي للمشاريع المنجزة على حياة المواطنين، بعيدًا عن لغة الأرقام والتقارير الإدارية؟ ولماذا لا تزال قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل تثير كل هذا القلق، رغم أنها شكلت جوهر الرهانات التنموية التي رُفعت منذ انطلاق المبادرة؟
كما يحق للمغاربة أن يتساءلوا أيضا: هل نجحت المبادرة في معالجة الأسباب العميقة للفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، أم أنها اكتفت بالتخفيف من بعض مظاهرها دون المساس بجذورها البنيوية؟ وما حجم مسؤولية المنتخبين والإدارة الترابية والفاعلين المحليين في نجاح بعض المشاريع وتعثر أخرى؟ ثم كيف يمكن للمواطن أن يميز بين الإنجازات الفعلية التي تنعكس على مستوى عيشه اليومي، وبين الأرقام والنسب التي تملأ التقارير الرسمية وتُقدَّم باعتبارها دليلًا على النجاح؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يهدف إلى تبخيس أي مجهود تنموي أو إنكار ما تحقق من منجزات هنا أو هناك، بل يروم إخضاع واحدة من أكبر المبادرات الاجتماعية في تاريخ المغرب لمنطق التقييم والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشاريع المعلن عنها، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تحول ملموس في حياة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي لا تزال تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
لقد مرّت عشرون سنة على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولكن السؤال لم يعد هو كم مشروعًا أُنجز وكم مليارًا صُرف، بل ما الذي تغير فعلًا في حياة المغاربة؟ فالتنمية ليست لوحات إشهارية ولا تقارير سنوية ولا أرقامًا تُتلى في المناسبات الرسمية، بل هي مدرسة عمومية تفتح أبواب المستقبل، ومستشفى يحفظ كرامة المواطن، وفرصة عمل تصون العيش الكريم، وعدالة مجالية تجعل أبناء القرى والهوامش يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أبناء المدن الكبرى.
ولهذا فإن أفضل خدمة يمكن أن تُقدم اليوم لهذا الورش الوطني ليست الإشادة غير المشروطة به، ولا مهاجمته من باب المزايدة، بل إخضاعه لتقييم صريح وشجاع يجيب عن السؤال الحارق الذي يتردد على ألسنة ملايين المغاربة: أين هي الثمار التي وُعدنا بها، ولماذا لا يزال كثير من المواطنين ينتظرونها بعد كل هذه السنوات؟
فلاش: ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: أين هم الذين بشروا المغاربة طوال سنوات بثمار التنمية البشرية وبقرب نهاية الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية؟ أين الخبراء والتقنوقراط واللجان التي أغرقت الرأي العام بالتقارير والتوصيات والوعود؟ وأين أصحاب الرؤى والاستراتيجيات الذين قدموا أنفسهم باعتبارهم مهندسي المغرب الجديد؟
لقد تعاقبت الحكومات، وتوالت البرامج، وتغيرت الشعارات، وأُنفقت مليارات الدراهم، لكن المواطن البسيط لا يزال يبحث عن مدرسة عمومية تضمن مستقبل أبنائه، ومستشفى يحفظ كرامته، وفرصة عمل تقيه ذل الحاجة. ولذلك فإن السؤال اليوم لم يعد يتعلق بجودة التقارير أو أناقة التشخيصات، بل بحصيلة السياسات التي صاغتها النخب وقدمتها للمغاربة على أنها الطريق نحو الإقلاع التنموي.
إن أكبر أزمة لا تكمن في غياب الأفكار أو الدراسات، بل في غياب الجرأة على مساءلة أصحابها عندما لا تتحقق الوعود. فالتقارير تُكتب، واللجان تُشكل، والاستراتيجيات تُعلن، لكن حين يحين موعد الحصيلة والمحاسبة يختفي كثير من المبشرين بالنجاح وراء لغة الأرقام والتبريرات، تاركين المواطن وحده يواجه واقعًا لا يشبه الصورة الوردية التي رُسمت له لسنوات طويلة.
