يُجري المغرب وإسبانيا مباحثات غير معلنة لبحث الإشراف على المجال الجوي في الصحراء الغربية، حيث ما زالت مدريد تحتفظ بصلاحية الإشراف عليه منذ خروجها من المنطقة سنة 1975. وتأتي هذه التطورات في إطار التقارب المتسارع بين البلدين بعد الأزمة الشائكة التي سادت سابقا.
في هذا الصدد، أكدت حكومة مدريد أنها بصدد التفاوض مع نظيرتها في الرباط بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية، الذي يعتمد حاليا على مراقبي الحركة الجوية لجزر الكناري. وتبرز أنها تطبق النقطة السابعة من الإعلان المشترك الذي وقّع عليه البلدان في أبريل 2022، أي زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز إلى الرباط. وجاء إعلان حكومة مدريد عن هذا المستجد في رد على استفسار من طرف عضو في مجلس الشيوخ الإسباني خلال الأسبوع الجاري حول هذا الموضوع.
ويوجد غموض حول هذه النقطة، فبينما ذهبت أطراف إلى اعتباره بمثابة تفويت الإشراف التام على المجال الجوي للسلطات المغربية، تنفي حكومة مدريد هذا التوجه، وتتحدث عن تحسين الإشراف بين المغرب وإسبانيا، ولم توضح هل الإشراف المشترك بمعنى تولي مركز مغربي إعطاء الترخيص للطائرات الدولية وطائرات البلدين بالدخول إلى المجال الجوي للصحراء؟
وتهتم حكومة جزر الكناري المقابلة للصحراء بهذا الموضوع، بحكم أن مركز الإشراف على المجال الجوي يوجد في هذه الجزر. ونقلت وكالة إيفي الإسبانية عن رئيس حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري، آنخيل فيكتور توريس، يوم الخميس، قوله إن وزير خارجية مدريد مانويل ألباريس، قد نفى له تفويت الإشراف إلى المغرب، بل سيكون هناك تحسين للإشراف على المجال الجوي.
وقد يُفهم من هذا التصريح استعداد مدريد لإشراك المغرب في عملية الإشراف على المجال الجوي، لا سيما بعدما ارتفعت حركة الطيران كثيرا عبر منطقة الصحراء والمياه الفاصلة بين جزر الكناري والصحراء، ذلك أن عدد الرحلات
من إفريقيا نحو أوروبا، ومن أوروبا نحو أمريكا الجنوبية ومن جزر الكناري نحو المغرب، قد ارتفع بشكل ملموس خلال السنوات الخمس الأخيرة، الأمر الذي يتطلب تنسيقا أكبر بين الرباط ومدريد.
وتطلب الطائرات المغربية المتوجهة إلى مطاري العيون والداخلية في الصحراء الترخيص من مركز جزر الكناري، بينما سلاح الجو المغربي لا يطلب أي ترخيص من المركز المذكور.
وكالعادة، سارعت جبهة البوليساريو إلى رفض ما أعلنه وزير خارجية إسبانيا، واحتجت على إشراك المغرب في الإشراف على تسيير المجال الجوي.
في الوقت نفسه، ارتفعت أصوات أحزاب سياسية مثل اليسار الموحد ترفض التوجه الجديد وتعتبره تنازلا للرباط.
وتعيش إسبانيا جدلا سياسيا قويا خاصة في البرلمان منذ إعلان الحكومة خلال أبريل الماضي تأييدها للحكم الذاتي في نزاع الصحراء، وتطالب الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الاشتراكي الحاكم، بالاقتصار على تأييد مساعي الأمم المتحدة.
وكالات
