أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، في إطار اختصاصاته الدستورية المتعلقة بمراقبة صرف الدعم العمومي، وتتبع صرفه في مجالات التدبير والتنظيم والمؤتمرات.
وأشار بلاغ رسمي صادر عن المجلس إلى أن 27 حزباً من أصل 33 تقدموا بحساباتهم السنوية، إلا أن 6 أحزاب لم تحترم الآجال القانونية، في حين لم يدلِ أي تقرير من قبل 6 أحزاب أخرى حتى تاريخ إعداد الوثيقة.
وسجل المجلس أن 23 حزباً فقط قدموا حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبراء محاسبين، 19 منها بدون تحفظ، مقابل 4 حسابات بتحفظات محاسبية، فيما قدمت 4 أحزاب حساباتها دون أي إشهاد خارجي.
وفيما يخص الموارد الذاتية، كشف التقرير عن نقائص في الإثبات همّت 8 أحزاب، حيث تم تسجيل تحصيل نقدي غير قانوني تجاوز السقف المسموح به، وغياب وثائق قانونية تُثبت موارد مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1,72 مليون درهم، أي ما يعادل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها خلال سنة 2023.
نفقات بملايين الدراهم تفتقر لوثائق الإثبات
وعلى صعيد النفقات، رصد التقرير اختلالات في تبرير مصاريف تدبير الأحزاب بلغت قيمتها 5,73 مليون درهم، وهو ما يمثل 6,27% من النفقات الإجمالية المقدّرة بـ91,37 مليون درهم. وقد سجلت هذه الملاحظات على مستوى 17 حزباً، تراوحت بين غياب وثائق الإثبات، أو الاعتماد على وثائق ناقصة أو معنونة باسم هيئات أخرى غير الحزب.
استرجاع جزئي لمبالغ الدعم
أفاد المجلس بأن 24 حزباً أعادوا ما مجموعه 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى مارس 2025، في حين لا تزال مبالغ تناهز 21,96 مليون درهم في ذمة 15 حزباً، بعضها يعود لاستحقاقات انتخابية تعود لسنوات 2015، 2016 و2021.
تقصير في إنجاز الدراسات والتقارير
وفي إطار تتبع تنفيذ توصيات سابقة، أشار التقرير إلى أن المجلس توصل فقط بمخرجات الدراسات المتعلقة بثلاثة أحزاب ضمن الدعم الإضافي لسنة 2022، في حين قامت أربعة أحزاب بإرجاع الدعم غير المستعمل بقيمة تقارب 2,03 مليون درهم.
اختلالات محاسبية متكررة
رصد التقرير أعطاباً بنيوية في تدبير محاسبة 23 حزباً، تمثلت في عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وغياب التناسق المحاسبي، وعدم احترام النماذج الرسمية للمعلومات التكميلية، فضلاً عن أخطاء في ترحيل أرصدة الميزانية الختامية لدى بعض الأحزاب.
