صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، والذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التنقل بالمغرب، لاسيما مع انتشار وسائل تنقل جديدة أصبحت تستعمل بشكل متزايد في الطرق العمومية، ما استدعى وضع مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر استعمالها وتحدد شروط سيرها.
كما يتضمن مشروع المرسوم مراجعة عدد من المقتضيات الواردة في النص التنظيمي الحالي، بما ينسجم مع متطلبات السلامة الطرقية، ويعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق، في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لحركة السير ومواكبة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل.
