ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في اجتماع يتناول قضايا محورية وملفات هامة تهم الشأن الداخلي والعلاقات الدولية للمملكة.
يستهل المجلس أشغاله بمناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم بارزة، تشمل إحداث دوائر وقيادات جديدة في إطار إعادة تنظيم إداري محتمل، وتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، مما يعكس توجهًا لتحديث المنظومة القضائية، بالإضافة إلى مشروع يتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تأكيدًا على التزام الحكومة بتعزيز حقوق هذه الفئة.
بعد ذلك، ينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقيتين هامتين تم توقيعهما في الرياض يوم 13 نونبر 2024 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلقان بنقل المحكوم عليهم والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، إلى جانب مشروعي قانونين بالموافقة عليهما.
ويختتم المجلس أشغاله بالنظر في مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور، مما قد يشير إلى تغييرات مرتقبة في بعض الهيئات والإدارات الحكومية.
ويعكس جدول أعمال المجلس الكثافة في العمل الحكومي واهتمامه بمعالجة قضايا تنظيمية وقضائية داخلية، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشقيقة.
