صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 123 نائبا، وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت، فيما لم يعارضه أي نائب.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لدى تقديمه لمشروع القانون نيابة عن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا النص يأتي في إطار استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، والذي يمنح الحكومة الصلاحية لإصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، باتفاق مع اللجان المعنية في كلا المجلسين، على أن يتم عرضها للمصادقة من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
ويهدف المرسوم بقانون، بحسب الوزير، إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
وأضاف الوزير أن المرسوم بقانون المقترح للمصادقة على هذا المشروع يتمحور حول إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج، وكذا عند الاقتضاء، نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
كما ينص المرسوم بقانون، يضيف الوزير، على إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، بالإضافة إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب بموجب نص تنظيمي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون تمت المصادقة عليه سابقا، بالإجماع، من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين خلال شهر شتنبر الماضي، بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7337 بتاريخ 30 شتنبر 2024.
