أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، بأن معدل البطالة انخفض بـ 4ر0 نقطة مئوية ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2024 و2025، لينتقل من 13,7 في المائة إلى 13,3 في المائة على المستوى الوطني.
وذكرت المندوبية أن هذا المعدل بلغ 16,6 في المائة بالوسط الحضري (-1 نقطة)، و 7,3 في المائة بالوسط القروي (+0,5 نقطة)، و11,5 في المائة لدى الرجال (-0,5 نقطة) و19,9 في المائة لدى النساء (-0,2 نقطة)، موضحة أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل تراجع بنسبة 1 في المائة، إلى 1,630,000 شخصا، نتيجة انخفاضه بـ 40.000 بالوسط الحضري وارتفاعه بـ 25.000 بالوسط القروي.
وارتفع معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، بـ 1,8 نقطة إلى 37,7 في المائة، فيما سجل انخفاضا بـ 0,8 نقطة إلى 2ر21 في المائة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، وبـ 0,5 نقطة ليصل إلى 7,5 في المائة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، و بـ 0,6 نقطة إلى 3,9 في المائة بالنسبة للأشخاص في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق.
من جهته، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخافضا بـ 0,9 نقطة، إلى 19,4 في المائة. وكان هذا التراجع مهما في صفوف الحاصلين على شهادات التقنيين والأطر المتوسطة (-3,9 نقطة بمعدل 24 في المائة) والحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-3,6 نقطة بمعدل 21,9 في المائة).
وأشارت المندوبية، من جهة أخرى، إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، انتقل ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025، من 1.069.000 إلى 1.254.000 شخص على المستوى الوطني، من 571.000 إلى 662.000 شخص بالوسط الحضري، ومن 499.000 إلى 592.000 شخص بالوسط القروي.
وهكذا، ارتفع معدل الشغل الناقص بـ 1,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 10,3 في المائة إلى 11,8 في المائة. وارتفع بـ 2,3 نقطة إلى 14,8 في المائة بالوسط القروي، و بـ 1 نقطة إلى 10 في المائة بالوسط الحضري.
وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 576.000 إلى 664.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,6 في المائة إلى 6,3 في المائة.
وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 493.000 إلى 590.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من4,8 في المائة إلى 5,6 في المائة.
وعرفت كل القطاعات ارتفاعا في معدلات الشغل الناقص. فقد سجل قطاع “البناء والأشغال العمومية” أهم ارتفاع بـ 3,6 نقطة (من 19 في المائة إلى 22,6 في المائة)، متبوعا بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” بـ 2,3 نقطة (من 12,1 في المائة إلى 14,4 في المائة)، وبقطاع “الصناعة” بـ 1 نقطة (من 6,3 في المائة إلى 7,3 في المائة) وبقطاع “الخدمات” بـ 0,7 نقطة (من 8,3 في المائة إلى 9 في المائة).
