إلتمس موظفو الجماعات الترابية، تدخلا من جلالة الملك محمد السادس من أجل إنصافهم، وذلك بإعطاء تعليماته للحكومة من أجل “فتح حوار جاد ومسؤول”، يحقق “العدالة الاجتماعية” لهذه الفئة.
وفي رسالة وجهتها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أفادت بأن “موظفي الجماعات الترابية لا يطالبون إلا بإنصافهم ومنحهم الحقوق التي يستحقونها، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى”.
واعتبرت الرسالة الممهورة بتوقيع رئيس الجمعية، حسن بن البودالي، أن “تحفيز هذه الفئة من الموظفين ليس مطلبا ترفيهيا، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار عجلة التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمها الملك لهذا الوطن العزيز”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “موظفي الجماعات الترابية في ربوع المملكة الشريفة يحملون على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تحقيق التنمية المحلية”، كما أنهم “يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية، ويضطلعون بمهام جوهرية تشمل مختلف الميادين الحيوية، من التخطيط والتعمير إلى الخدمات الاجتماعية والمالية، ومن تدبير الموارد المحلية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت الجمعية أن هؤلاء الموظفين”يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج”، حيث “يتم تجاهل مطالبهم المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية، في الوقت الذي استفادت فيه مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة”.
وتبعا لذلك، التمست الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من الملك محمد السادس “التدخل السامي لإنصاف موظفي الجماعات الترابية”، وإعطاء تعليماته “السديدة للحكومة من أجل (…) تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي ظلت لعقود تضحي بصمت وتؤدي مهامها بتفان وإخلاص في خدمة الصالح العام”.
