دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الاثنين بالرباط، إلى تعاون إقليمي لكشف الثغرات والمخاطر المتعنلقة بالأمن السيبراني، خاصة فيما يخص المدفوعات الرقمية العابرة للحدود.
وقال الجواهري، في كلمته خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية (ABCA) لسنة 2025، المنعقدة تحت شعار “المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة: تحديات وإجراءات استراتيجية”، إنه “لمواجهة المخاطر السيبرانية وتحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص، وتقديم استجابة منسقة ومستدامة للتغيرات الجذرية المرتبطة بهذه التحديات، من الضروري تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والأطر التنظيمية الفعالة.”
وشدّد على ضرورة تضافر الجهود عبر منصات لتبادل المعلومات حول التهديدات والحوادث، ومواءمة الأطر القانونية خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة والعملات المستقرة والذكاء الاصطناعي المطبق في المجال المالي، وتعزيز الكفاءات المحلية من خلال إنشاء مراكز للتميز في الأمن السيبراني والتكنولوجيات المالية.
وأوضح المسؤول المالي أن “السنوات الأخيرة تميزت بموجة من الابتكارات الرقمية التي تؤثر بعمق على بلداننا، وتفتح فرصاً لم يسبق لها مثيل، خاصةً لقطاع الخدمات المالية” داعيا البنوك المركزية إلى مساندة الابتكار مع توخي الحذر بشأن المخاطر المصاحبة له، وتنمية قدراتها لضمان حماية استقرار النظام النقدي والمالي في هذا الإطار.
ويرى الجواهري أنه يتعين على البنوك الإفريقية التأقلم مع هذه التحولات من خلال بناء شراكات مع شركات التكنلوجيات المالية التي تباشر عملها في هذا الميدان، وذلك لصون توازن السوق في وجه عمالقة التكنولوجيا التي ينمو نشاطها الائتماني بقوة حول العالم، بفضل الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص.
وأبرز أن “هذا التحول الرقمي المتسارع يرفع من مستوى تعرضنا للمخاطر السيبرانية، الأمر الذي يستدعي الحاجة الأساسية للمرونة السيبرانية، التي غدت لا غنى عنها لضمان السير الجيد للأسواق وتحقيق الاستقرار المالي”. وأكد أن تزايد هجمات الاحتيال عبر التصيد، والاحتيال في المدفوعات الرقمية، والمخاطر التي تستهدف منشآتنا المالية الحيوية، كلها تفرض تعزيزاً متواصلاً ومنسقاً لتدابير الأمن السيبراني.
وتابع قائلاً: “يتعين علينا التعبئة لتقوية أعمال جمعية البنوك المركزية الأفريقية (ABCA)، لا سيما عبر فريق العمل حول الأمن السيبراني التابع للرقابة المصرفية العابرة للحدود، والذي يشكل منصة ملائمة لتبادل المعلومات والخبرات بخصوص المناعة السيبرانية، وتحديداً الممارسات التنظيمية والرقابية في مجال الأمن السيبراني.”
وفي هذا السياق، ذكّر بأن المملكة قد تبنت قانوناً خاصاً بالأمن السيبراني واستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، مضيفاً أنه استكمالاً للمنظومة الأمنية الوطنية التي يخضع لها الفاعلون الماليون، فإن هؤلاء مطالبون أيضاً بالالتزام بالتوجيهات القطاعية الصادرة عن السلطات التنظيمية.
وخلص والي بنك المغرب الى القول إن “الإطار المؤسساتي للأمن السيبراني في المغرب تعزز بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة. ويستند هذا الإطار إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، التي يرأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ولجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة التي تضم السلطات الأمنية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى المنسقين الذين يمثلون الهيئات التنظيمية القطاعية.”
