عرض مئات من أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للظلم والإحباط بسبب تأخر وفشل مشاريع سكنية بمدينة تيزنيت، حيث لم يتمكن العديد منهم من الحصول على حقوقهم في بقع أرضية أو شقق سكنية كانت قد وُعدوا بها منذ عقود. وعلى الرغم من مرور الزمن، فإن بعض المنخرطين قد توفوا دون أن يروا أي تقدم في ملفاتهم.
ضياع الحقوق، حيث تبين من خلال مصادرنا أن إحدى هذه المشاريع السكنية قد تشهد انفجار الأوضاع، بعد أن تقدم مجموعة من المنخرطين بشكاوى إلى النيابة العامة، بسبب مماطلة أصحاب المشاريع في الوفاء بالتزاماتهم. هؤلاء المنخرطون يترقبون حكم القضاء في قضاياهم التي تتم دراستها على أساس تقارير خبراء في المجال القضائي والمالي.
و جراء غياب التواصل إدارة الودادية مع المنخرطين، لإخفاء الحقائق والتهرب من مواجهة التحديات المترتبة على تعثر المشاريع.
حسب تصريحات المنخرطين، أن هذه الوداديات لا تلتزم بتنظيم جموعها العامة في الوقت المحدد، ولا تمنح محاضر الاجتماعات للمشتركين، بل يتم عقد هذه الاجتماعات بطرق غير شفافة، وفي بعض الحالات يتم دعوة أفراد معينين لمصلحة خاصة، مما يعكس انعدام النزاهة في سير الأعمال.
كما أكدوا، أن الوداديات تقوم بتحويل الأموال التي جمعها المنخرطون من حساب إلى آخر، لتستفيد منها شركات أخرى تابعة لها في مشاريع سكنية في مدن مختلفة مثل أكادير، سيدي إفني، مراكش، والصويرة، ما يعزز المخاوف بشأن استغلال هذه الأموال في مشاريع خارج تيزنيت.
و كشفت مصادر محلية عن بعض رؤساء الوداديات في تيزنيت الذين أسسوا شركات عقارية في مدن أخرى، تاركين وراءهم مئات الضحايا في مشاريع متعثرة. هؤلاء لا يزالون يواجهون تحديات قانونية معروضة أمام المحاكم، في الوقت الذي تستمر فيه تلك الشخصيات في نشر إعلانات لبيع شقق جديدة، ما يعكس استغلالهم المستمر للثقة الشعبية.
وعلى الرغم من تراكم هذه المشاكل، يبقى أن العديد من مسؤولي هذه الوداديات قد أطلقوا مشاريعهم من لا شيء، ولكنهم تمكنوا من جمع ثروات ضخمة في وقت قصير، مما يثير العديد من الشبهات حول أساليبهم المشبوهة في النصب والاحتيال. وقد عرفت هذه الحالات استغلالاً جشعاً للوضع القانوني للوداديات، حيث يتم استثمار الثقة الممنوحة لهم في استغلال عقارات مع تمتعهم بالامتيازات الضريبية، وهو ما يجعل العديد من الضحايا يعانون من فقدان حقوقهم المشروعة.
و أن “التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب” كان قد وصف هذا الوضع بأنه أزمة معقدة، مشيراً إلى أن القوانين التي تنظم الجمعيات والعمل المدني تُستغل في المجال العقاري من قبل هؤلاء المتلاعبين بهدف تحقيق أرباح شخصية على حساب البسطاء.
