أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن نظم المعلومات لديها، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
وقامت الوزارة بإحداث هيكل تنظيمي متخصص للإشراف على تطبيق سياسات أمن نظم المعلومات، بحسب جواب لسؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حول « مدى تحيين الوزارة لأمن نظم المعلومات، قبل أسابيع.
كما عززت الوزارة الاستثمارات المرصودة لهذا المجال، حيث تم تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية.
وشملت التدابير المتخذة تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة، وتبني مقاربة تنسيقية لسياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لضمان أمان موحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع آليات لضمان استمرارية الخدمات وتنفيذ تدابير احترازية لضمان عدم انقطاعها، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
وفي إطار تطوير الكفاءات، يستفيد الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات من دورات تدريبية دورية لمواكبة أحدث التقنيات. كما تنظم الوزارة دورات تحسيسية في مجال الأمن السيبراني لفائدة جميع المستخدمين.
وعلى الصعيد التنظيمي، تعمل الوزارة حالياً على صياغة الجانب المتعلق بأمن نظم المعلومات بشكل رسمي، والذي يشمل سياسة أمن نظم المعلومات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال.
يشار إلى أن مجموعة جزائرية تسمى « جبروت الجزائرية » عن اختراق أنظمة وزارة التشغيل والتكوين المهني، مؤكدة حصولها على بيانات « هامة ».
نشرت المجموعة عينات من هذه البيانات، زاعمة أنها « جذاذات التصريح بالاجور »، على بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليغرام.
كما وجهت المجموعة رسالة تهديد جاء فيها: « جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم الشخصية تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا ».
