أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تم الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تتيح الاستفادة من العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية.
وأوضحت السيدة حيار، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، سيساعد بشكل كبير في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة.
وأبرزت أنه تم الاشتغال على إخراج المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار البطاقة، وعلى ربط هذه المنظومة مع الملف الطبي للشخص في وضعية إعاقة، وكذا بالسجل الاجتماعي الموحد.
وأضافت أنه تم التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتّب بطريقة عادلة درجاتها، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
أما في ما يخص الامتيازات التي توفرها البطاقة لحامليها، أوضحت الوزيرة أنه تم إحداث لجنة قيادة لتنزيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي التي ستشتغل على الموضوع، وتضم في تمثيليتها جميع القطاعات المعنية.
وتم في هذا الاتجاه الاتفاق داخل ذات اللجنة على تحديد خارطة طريق متعددة الأبعاد، تهم ثلاثة أبعاد مسطرية وتكنولوجية وأخرى خاصة بحزمة الخدمات، وذلك لتحديد الخدمات الأولية التي ستتضمنها سلة الخدمات التي ستتفق عليها اللجنة وتتضمنها التجربة النموذجية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ومن أجل تسهيل الولوج لبطاقة شخص في وضعية إعاقة، سجلت السيدة حيار أنه تم التوجه نحو الرقمنة لإيجاد آلية رقمية آمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتغال في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الالتقائية بين جميع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن إحداث بطاقة الشخص في وضعية إعاقة يندرج في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، ومساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وكذا إعمالا لمضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، حيث سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وفق شروط حددها مرسوم القانون رقم 2.22.1075.
وأشارت إلى أنه تم وضع مسار يتضمن محطات متتالية للتمكن من بلوغ تفعيل وإصدار هذه البطاقة، حيث كان من الضروري في المقام الأول وضع تصور واضح حول تنزيلها، خاصة في ما يتعلق بنظام تقييم الإعاقة حسب ما هو متعارف عليه، أي معايير منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت كمرجعية لتحقيق الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والمرجعيات المعتمدة في هذا الشأن.
وأضافت أنه تم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وتم اختيار جهة الرباط-سلا-القنيطرة كجهة نموذجية، بالنظر لتفعيل نظام تقييم الإعاقة بهذه الجهة بصفة نموذجية، كمرحلة أولى لتحديد الآلية المرجعية والمعيارية لتقييم الإعاقة، على أن تعمم مقتضيات المرسوم على باقي تراب المملكة.
وبالنظر للأهمية البالغة التي توليها المملكة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، أبدت وزارة الاقتصاد والمالية دعما قويا تجلى في تقديم ملف إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة للترافع بشأنه تقنيا واستراتيجيا أمام الشركاء الدوليين للمغرب، وفي مقدمتهم البنك الدولي الذي صادق على تقديم 10 ملايين دولار لإخراج المنظومة الرقمية الخاصة بها وفق آخر المستجدات التكنولوجية، وتهييئ البنية التحتية لتنزيلها.
وشددت على أنه تم التركيز، بالأساس، على إعداد بنية تحتية ملائمة لإخراج المنظومة الرقمية إلى حيز الوجود، حيث كان من الضروري الاشتغال على رقمنة مراكز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما تم تكوين أطر المراكز حتى تكون قادرة على تنزيل هذه المنظومة في التقائية مع أطر التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية.
ونوهت، في هذا الصدد، بالجهود القيمة التي تبذلها كافة مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والجمعيات المهنية الصحية، ومختلف الخبراء، وبمساهمتهم في هذا العمل الذي تطلب حيزا كبيرا من الزمن والانخراط.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق، مؤخرا، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، كما تم إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة” وتدبير مسطرتها.
