كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد طلبات الحصول على بطاقة السوابق العدلية، عن طريق المنصة الرقمية التي أعدتها وزارته، بلغ مليون طلب منذ إحداثها.
الوزير كان يتحدث الثلاثاء، في مجلس المستشارين، حول التعقيدات التي وجدها بشأن مسطرة تسليم شهادة السوابق العدلية، سواء بالنسبة للمواطنين المقيمين في البلاد أو خارجها.
وكال المسؤول الحكومي انتقادات إلى بعض المساطر التي تثقل كاهل المواطنين الذين يضطرون لقطع مسافات كبيرة إلى المحاكم قصد تسوية وضعيات مخالفة مع القانون، مشيرا في هذا الصدد، إلى تنفيذ الإكراه البدني على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث أصبح موكلا إلى مصالح الجمارك بالحدود تسوية هذه الوضعيات.
وثيقة أخرى يجد وزير العدل نفسه في مواجهتها، وهي شهادة الحياة، وقال ساخرا، إن هذه الوثيقة التي تطلبها الإدارات، « مازالت غير مفهومة بالنسبة إليه ».
مواقع
