ناقش المشاركون في لقاء علمي، نظم بسلا، أهمية قانون العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجنائية الوطنية، والسبل الكفيلة بإنجاح هذه التجربة الجديدة.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء حول “قانون العقوبات البديلة رقم 22-43 من الفحوى إلى الجدوى”، مناسبة للمتدخلين لإغناء النقاش بشأن تيسير أرضية أكثر ملاءمة لتفعيل هذا القانون وإعماله على الوجه الذي يحقق الغاية من إقراره.
وفي هذا الصدد، نوه المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، بالجهود المبذولة لإخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود بهدف حل العديد من الإشكالات التي كانت تطرحها العقوبة الحبسية السالبة للحرية.
واعتبر السيد جمالي الإدريسي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا القانون يعد “أحد المعابر السالكة بمرتكبي بعض الجرائم إلى دائرة الإدماج الفعلي والمثمر دون التعرض لمخاطر التوغل في الانحراف”.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشرى سليم، أن قانون العقوبات البديلة، الذي يعد “ثورة تشريعية”، يعالج الإشكاليات المرتبطة بالواقع السجني، ويسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بتطوير السياسة العقابية، مبرزة أن العقوبات البديلة تحتل مكانة متميزة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة سعيا إلى إيجاد عقوبات تحقق فاعلية وفائدة للمجتمع والجناة أيضا، وضمان نجاح أكبر لعملية التأهيل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن التعاون بين القضاء وباقي المؤسسات المعنية من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة العقوبات البديلة، مسجلة أن العمل المشترك وحده الكفيل بإنجاح هذه التجربة الجديدة، بما يساهم في تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الواقع العملي، وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف الكبرى المتوخاة من هذا القانون.
من جانبها، اعتبرت رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فاطمة الزهراء بنسعيد، أن التأهيل والتكوين المستمرين على حسن إنفاذ القانون يشكل أحد التوجيهات المحورية للمخطط الاستراتيجي للمجلس، مثلما يعتبر التزاما مهنيا يقع على القاضي لمواكبة المستجدات التشريعية والرفع من نجاعة الأداء، مؤكدة أن قانون العقوبات البديلة يشكل “خطوة هامة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب”.
وأوضحت أن السلطة القضائية المعنية بتطبيق هذا القانون تواصل، بنفس الرؤية الواضحة والطموح المسؤول، تكثيف اللقاءات لتحسيس القضاة بمقتضياته واستشراف الحلول للإشكاليات المرتقبة في أفق بناء رؤية قضائية موحدة تسعف في إنجاح الرهانات المعقودة عليه.
من ناحيته، أبرز ممثل رئاسة النيابة العامة، زكرياء العروسي، أنه أمام التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للعقوبات السالبة للحرية، أضحى إقرار بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية في المنظومة العقابية الحديثة ضرورة حتمية ومطلبا حقوقيا وقضائيا.
وشدد على أن أهمية هذه البدائل تكمن في تجاوز الآثار السلبية للعقوبات الحبسية، لا سيما قصيرة المدة، وفي تأثيرها المباشر على حسن سير ونجاح برامج إعادة الإدماج.
بدوره، أكد رئيس قسم السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أيوب أبو جعفر، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة يعد أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام.
وأوضح أنه على الرغم من كون نظام العقوبات البديلة يعد حلا معولا عليه في تجاوز مختلف الإشكاليات التي تعرفها المنظومة العقابية، فإنه “قد لا يكون بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات التي ترتبط أساسا بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة”.
أما ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسن حمينة، فقد استعرض إيجابيات العقوبات البديلة التي تهم السجناء والموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية وإدارة إعادة الإدماج.
وناقش هذا اللقاء العلمي، على الخصوص، مواضيع تهم “العقوبات البديلة وتحولات النظام العقابي.. الإكراهات والرهانات”، و”دور العقوبات البديلة في تيسير إدماج مرتكب الجريمة”، وكذا “قانون العقوبات البديلة بين مشروعية الدمج وتكلفة الإبقاء”.
