كد عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين، اليوم الجمعة، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، حدد الأوراش الاجتماعية ذات الأولوية، كما أكد على عمق وأصالة القيم المغربية، لا سيما في الشدائد والمحن.
وأضاف هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات للصحافة، أن مؤسسة البرلمان تحمل على عاتقها، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، مسؤولية المساهمة في تعميق منظومة القيم الوطنية وتَمثلها في الوظائف الرقابية، التشريعية والتقييمية التي تضطلع بها.
وفي هذا السياق، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أحمد غيات، إن الخطاب الملكي السامي حمل توجيهات حكيمة لإنجاز العديد من الأوراش التنموية والاجتماعية والتشريعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.
كما تطرق الخطاب الملكي، يضيف السيد غيات، إلى الإطار العام لمراجعة مدونة الأسرة، باعتبار هذه الأخيرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، علاوة على ورش الحماية الاجتماعية، “حيث أكد جلالته على الشروع في الدعم المباشر للأسر على أن يمتد هذا الدعم بالإضافة الى الفئات الاجتماعية الهشة الى الأطفال في سن التمدرس والأطفال من ذوي الإعاقة”.
وأبرز أن الخطاب الملكي أكد، أيضا، على منظومة القيم “من أجل إعادة بناء مجتمع جديد”، وكذا على تثمين القيم الوطنية المنسجمة مع القيم الكونية التي أسست للدولة المغربية.
من جهته، قال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، الشاوي بلعسال، إن خطاب جلالة الملك سلط الضوء مجددا على قيم التضامن التي يتميز بها المجتمع المغربي “والتي ظهرت جلية أثناء كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى بالمملكة”.
وأضاف أن هذه القيم تبرهن على تماسك المجتمع المغربي إبان المحن والأزمات، وتجسد وحدته ورسوخ ثوابته تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك من أجل المضي قدما على درب التقدم والازدهار.
من جانبها، سجلت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس، أن نقطتين أساسيتين برزتا في خطاب جلالة الملك، تتعلق الأولى بالتركيز على إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، فيما تهم الثانية ورش مدونة الأسرة، مبرزة أن الخيط الناظم في هذا الموضوع، هو الحفاظ على الأسرة في تراصها وفي التشبث بالقيم المغربية.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عبد السلام اللبار، أن الخطاب الملكي السامي حمل عدة رسائل ذات بعد اجتماعي، خاصة ما يتعلق بمدونة الأسرة والحماية الاجتماعية، مبرزا أن جلالة الملك أكد على ضرورة العناية بالأسرة لأنها نواة وعماد المجتمع، كما أثنى جلالته على الهبة التضامنية للمغاربة من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من زلزال الحوز.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن خطاب جلالة الملك هو بمثابة خارطة طريق للحكومة والبرلمان “من أجل تنزيل الأوراش الكبرى والمهمة والتي تحمل أبعادا استراتيجية لبلدنا”، مشددا على أهمية اعتماد الحكامة في التنزيل لتحقيق النتائج المرجوة.
وفي السياق ذاته، قال عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، إن الخطاب الملكي ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية جديدة تتمثل في ضرورة التحلي باليقظة من أجل بلورة تشريعات هادفة تجسد الدولة الاجتماعية بكل تجلياتها.
وأكد السيد حفظي على دور المؤسسة التشريعية في تفعيل المشاريع والبرامج الاجتماعية والتنموية، لاسيما ما يتعلق بتدبير تداعيات زلزال الحوز، والسجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تنزيله بصفة ملموسة وعملية”.
