وجه السيد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى السيد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، لدعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، وذلك لمناقشة موضوع: “اختلالات عدد من المشاريع والبرامج والأوراش التي تُـــشرف عليها مجموعة العمران وشركاتها الجهوية” وفيما يلي نص الطلب:
السيد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المحترم
الموضوع: طلب عقد اجتماع اللجنة
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستناداً إلى الاختصاصات المُسندة إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وفق المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، وذلك لمناقشة موضوع:
“اختلالات عدد من المشاريع والبرامج والأوراش التي تُـــشرف عليها مجموعة العمران وشركاتها الجهوية”
ذلك أن مجموعة العمران، من خلال شركاتها الفرعية الجهوية ووكالاتها المحلية، تُشرفُ على تنفيذ وتتبع عدد هائل من العمليات والمشاريع والأوراش المتعلقة بالتأهيل الحضري، وسياسة المدينة، وتعبئة وتجزيئ العقار، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة الإسكان أو الإيواء، ووضع استراتيجيات التأهيل الحضري، وتدبير تنمية المدن الجديدة، وذلك بشراكة مع الجماعات والقطاع الخاص، وباستثمارات سنوية تقدر بمليارات الدراهم سنويا.
في نفس الوقت، فإنَّ المُلاحَظ هو أن عدداً لا يُستهان به من الأوراش والمشاريع، التي تقع تحت الإشراف والتدبير المباشريْن لمجموعة وشركات العمران، تعاني من اختلالات ونقائص، من أهمها: إشكالات جودة الأشغال؛ التأخر في الإنجاز؛ التعاقد أحياناً مع مقاولاتٍ لا تتوفر على الأهلية التقنية والمادية اللازمة؛ مشاكل التتبع والمواكبة التقنية.
وتوجد أمثلة عديدة للمشاريع المتعثرة التي تؤدي إلى احتجاجات أو عدم الرضى في أكثر من مدينة مغربية، ومن بينها مثالُ الأشغال المتعثرة والمتأخرة المرتبطة بالتأهيل الحضري في مدينة ميسور بإقليم بولمان.
وعليه، فإن طلب انعقاد لجنتكم الموقرة، بحضور المسؤولين المذكورين أعلاه، يجد مبرره الأساسي في ضرورة مناقشة هذه الإشكالات المتنوعة، والأخذ علماً بما تقوم به مجموعة العمران، أو بالأحرى ما يجب أن تقوم به، من أجل تجاوز النقائص وأوجه القصور، خدمةً للتنمية الترابية، وتحقيقاً للنجاعة، بما يصب في صالح المواطنات والمواطنين.
وتفضلوا، السيد الرئيس المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية
