أعلن موظفو الجماعات الترابية، خوض إضراب وطني لمدة 72ساعة، أيام 23 و 24 و 25 من شهر أبريل الجاري، احتجاجا على غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي.
ونددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بتنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، من خلال بما وصفه “بالمراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.
واستنكرت النقابة غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية على القطاع، وعدم الاستجابة للمشاكل العالقة.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية، بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهني طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية. كما يطالبون بالتسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الشواهد المتحصل عليها، وتسريع إنصافهم، والأخذ بعين الاعتبار مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين، لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.
