تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة..
ويأتي هذا المشروع، يقول البيان، « بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات ».
ويهدف مشروع القانون أيضا، إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم المتعلق بخطة العدالة.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية.
وينص المشروع على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية، بالإضافة إلى مستجدات تهم مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
