أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، أن الحكومة تملك استراتيجية متكاملة في مجال التشغيل “الذي يعد من أولى أولوياتها فيما تبقى من الولاية الحالية”.
وأبرز السيد السكوري، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت لخارطة الطريق للنهوض بالتشغيل ميزانية قدرها 14 مليار درهم، منها 12 مليار موجهة لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ومليار درهم مخصص لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، بينما رُصد مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل، خاصة بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه سيتم توسيع نطاق برامج التشغيل لغير حاملي الشهادات ليصل عدد المستفيدين إلى أزيد من 212 ألف مستفيد، مع تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني، عبر رفع عدد المتدربين إلى 100 ألف مستفيد.
كما سيتم الحد، وفقا للوزير، من تداعيات الجفاف على التشغيل وكذا الحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية، إلى جانب التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، مع تفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
واستعرض السيد السكوري بعض الإصلاحات الهيكلية، ومنها الحوار الاجتماعي، الذي كانت من نتائجه “الزيادة في أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص”، فضلا عن الإصلاحات الضريبية، وفتح مشاورات بخصوص القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع برمجة إعادة النظر في مدونة الشغل ومراجعة الإطار القانوني والمؤسسات المؤطرة للتكوين المهني المستمر”.
كما أشار إلى أن من بين الإصلاحات، مواصلة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، عبر العمل على تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل وتحسين ظروف الشغل للعمال وتخفيف المخاطر الصحية من خلال إصدار قانون إطار للصحة والسلامة، فضلا عن إصلاح الإطار القانوني للمقاولة الصغرى.
وفي إطار تحليله لمعطيات سوق الشغل، قال السيد السكوري إن “سوق الشغل عرف ديناميات إيجابية رغم بعض الصعوبات الهيكلية، حيث تم تسجيل تحسن تدريجي في جودة التشغيل، إلى جانب تقنين مناصب الشغل، وذلك عبر تحويلها إلى القطاع المهيكل”
وأفاد الوزير بأن الشغل المؤدى عنه سجل ارتفاعا ما بين 2013 و2023، بحوالي 14 في المائة، في حين تراجعت نسبة الشغل غير المؤدى عنه بـ50.4 في المائة.
وفيما يتعلق بمهام التفتيش، أكد المسؤول الحكومي على أهمية جهاز تفتيش الشغل، مشيرا إلى أن زيارات التفتيش المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 أسفرت عن توجيه 254 ألف ملاحظة.
أما بالنسبة لحصيلة التكوين المهني، فأفاد السيد السكوري بأن عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني بلغ حوالي 680 ألف مستفيدا برسم السنة التكوينية 2024-2025، منهم حوالي 435 ألفا في التكوين الأساسي و210 آلاف بالتكوين التأهيلي، وما يزيد عن 14 ألف مستفيدا من المسار المهني الإعدادي، بينما بلغ عدد المستفيدين من البكالوريا المهنية أكثر من 18 ألف مستفيد.
