هددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإضراب في ظل أجواء من التوتر والاحتقان، إثر تصعيد الخلافات مع الحكومة بشأن تعطيل الحوار الاجتماعي.
حيث أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية، خلال اجتماعه الذي عقد بالدار البيضاء، عن خطط لتنظيم برنامج احتجاجي ضد “تعطيل” الحكومة للحوار الاجتماعي و”إخلالها” بالتزاماتها وفق ميثاق المأسسة، فضلاً عن عدم وفائها بالاتفاقات المبرمة في 30 أبريل 2022.
و أبدى المجلس الوطني رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إحالته على البرلمان دون التشاور أو التوافق حوله في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى رفضه لمشروع قانون دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، محذرًا من تداعيات هذه المشاريع على مكتسبات نظام التقاعد.
وأكدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عقدت دورة لمجلسها الوطني، أنها أولى النقابات التي توجه انتقادات رسمية للحكومة بسبب “التأخير” في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، مشيرة إلى أن الحكومة أثبتت من خلال تصرفاتها أنها “لا تؤمن” بالحوار الاجتماعي المؤسساتي.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما زالت فيه المركزيات النقابية تصر على ضرورة عقد جلسة ثانية من الحوار الاجتماعي لعام 2024، بعد عدم عقد جلسة شتنبر، مع تزايد الملفات العالقة في القطاعين العام والخاص، مما يهدد باندلاع حالة من الاحتقان والتصعيد في الأيام المقبلة.
