و أكد المجلس في تقريره لسنة 2023 الصادر حديثا، أن هناك حاجة ملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مثيرا الانتباه إلى “الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9.8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2023”.
ولفت إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي تبلغ 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع أن تستنفد هذه الأرصدة في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
هذا، وحث المجلس الأعلى للحسابات الحكومة على توفير هوامش مالية إضافية احتياطية لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وذلك ارتباطا، أساسا، بالظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والأزمات الصحية، و غيرها.
