أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع “جواز” خاص بالـزواج يوفر للمقبلين عليه معلومات وافية حول حقوقهم وواجباتهـم كما هي منصوص عليها فـي مدونة الأسرة.
كما يتضمـن هذا “الجواز” أو “الدليل”، مُعطيات ومعلومات ذات صبغة ثقافية وقانونية، بالإضافة إلى اشتماله على المواضيع الصحية الأساسية من قبيـل الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومقومات الصحة النفسية المرتبطة بالحياة الزوجيـة.
ويندرج هذا “الجواز” ضمن الآليات التي أوصى بها المجلس في رأيه الصادر مؤخرا، ليكون ضمن آليات إعمال سياسة أسرية تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المناطة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالمُمَارسات الضارة بالأطفال.
وأعد المجلس هذا الرأي بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”.
وتأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة، التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تبعا للتعليمات الملكية السامية.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي سبق له إصدار تقرير يحمل عنوان “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب سنة 2019″، أوصى فيه بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
كما ترتكز على محاربة الممارسات الضارة بالأطفال من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي. وأيضا وضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات.
