سجلت الموارد الضريبية المغربية ارتفاعاً مهما خلال الأربعة اشهر الاولى من العام الجاري، اذ تجاوزت حسب معطيات رسمية 14.2 الف مليار سنتيم بزيادة 10.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
الضرائب المباشرة جاءت في المقدمة بموارد ناهزت (7500 مليار سنتيم)بزيادة ناهزت 9.8 في المائة، اما الضرائب غير المباشرة فبلغت ايراداتها 5200 مليار سنتيم بارتفاع ناهز 11.5 في المائة، فيما سجلت الحقوق الجمركية بدورها ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة، متجاوزة حاجز 556 مليار سنتيم اما واجبات التسجيل والتنبر، فتجاوزت الألف مليار سنتيم.
الضريبة على الشركات حققت بدورها نموا مهما جدا بزيادة 20.6 في المائة، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، مسجلة ما مجموعه 4700
مليار سنتيم في حين تراجعت موارد الرسم المهني بناقص 30.8 في المائة، والضريبة على الدخل بناقص 4.3 في المائة، والتي لم تتجاوز 4100 مليار سنتيم)، كما تراجعت ذعائر التأخير بناقص 11 في المائة، والرسم الجوي للإنعاش السياحي بناقص 0.2 في المائة، وتراجعت الضرائب المباشرة الأخرى بناقص 64 في المائة.
الضريبة على القيمة المضافة حققت بدورها نتائج مهمة متصدرة قائمة الضرائب غير المباشرة، إذ ارتفعت مواردها بنسبة 9 في المائة، لتتجاوز 3855 مليار سنتيم.
المعطيات اشارت كذلك إلى ارتفاع مهم في الموارد الضريبية للمواد الطاقية (أزيد من 300 مليار سنتيم من واردات المنتوجات الطاقية، بزيادة 6.1 في المائة، وأزيد من (750 مليار سنتيم متأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، ما رفع الضرائب المستخلصة من مبيعات المحروقات إلى أزيد من ألف مليار سنتيم.
