عاد التوتر ليخيم على قطاع التربية الوطنية، مع تصاعد الغضب في أوساط النقابات التعليمية احتجاجًا على ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة، فبعد إعلان الجامعة الوطنية للتعليم انسحابها من الحوار القطاعي، تبعتها النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) ونقابة التوجه الديمقراطي بتنديدهما بإغلاق الوزارة باب الحوار بشكل مفاجئ، والتراجع عن التزاماتها السابقة، ملوحةً بخطوات تصعيدية.
وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم ما اعتبرته “انقلابًا” من الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى التراجع عن مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وأشارت إلى أن إغلاق باب الحوار دون مبرر، والتأخر في تنزيل القرارات المتفق عليها، يزيد من تعميق الأزمة داخل القطاع.
وفي بلاغ لمجلسها الوطني، حذرت النقابة من تداعيات هذا التعطيل، معتبرة أن الحكومة تدفع بالقطاع إلى المجهول في ظرفية حساسة تتطلب تعاملاً مسؤولًا، كما ربطت النقابة قرار الوزارة بإيقاف الحوار بنتائج الإضراب العام، مؤكدةً أن الرد النقابي سيكون عبر برنامج نضالي تصعيدي، داعيةً مناضليها إلى التعبئة لفرض تنفيذ الاتفاقات السابقة والدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.
بدورها، جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مطالبتها الحكومة بالإسراع في تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة، محذرةً من أي محاولة للالتفاف على الملفات التي تم الحسم فيها خلال الاجتماعات المشتركة.
وفي سياق التوتر المتصاعد، عقد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، لقاءً مع الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وذلك بعد انسحابها من الحوار واحتجاجها بالرباط.
وأكدت الجامعة، في بلاغ عقب الاجتماع، أنها أعادت التأكيد على رفضها لما وصفته بـ”العبث” الذي طبع أجواء الاجتماعات، والتي تجاوزت 50 لقاءً دون نتائج ملموسة، ما زاد من حالة الاحتقان داخل القطاع، كما شددت على ضرورة الإسراع في تسوية الترقيات العالقة، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، وتعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات، وفق جدول زمني واضح.
وفي المقابل، نقلت النقابة عن الوزير تأكيده على التزام الوزارة بالمقاربة التشاركية في تدبير الملفات العالقة، وتعهد بتنفيذ مخرجات الحوار القطاعي، معلنًا عن استئناف جولات الحوار في الأيام المقبلة.
