بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%، مؤكدا أنه « سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كتب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة ».
وأوضح البنك عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال عام 2026، أن قراره يأتي « بالنظر إلى التطور المرتقب للتضخم في مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط؛ وتعزز دينامية النشاط الاقتصادي، وبالنظر للمستوى المرتفع للايقين المحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي ».
وتدارس المجلس وصادق في بداية على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2025، كما قام بتحليل تطور الظرفية الدولية، التي تميزت بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط، حيث تسبب هذا الأخير في اضطراب قوي في سلاسل الإمداد، وزاد من حدة الضغوط التضخمية ».
وعلى الصعيد الوطني، تجلت تداعيات هذا النزاع، يضيف بيان لبنك المغرب، « بالخصوص على مستوى فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27.6% في ماي »، مضيفا أنه « من المرتقب أن تؤدي هذه الزيادة، إلى جانب تلك التي عرفها التضخم المستورد عموما، إلى تسارع ملحوظ في التضخم المحلي، الذي يتوقع مع ذلك أن يظل معتدلا على المدى المتوسط ».
وهكذا، بعد أن استقر في حوالي 0.8% خلال السنتين السابقتين، سيصل مؤشر التضخم، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، إلى 1.5% في المتوسط هذه السة وإلى 2.1% في 2027.
ويتوقع أن يبقى التضخم الأساسي محدودا في 0.2% في 2026، نتيجة بالخصوص لانكماش أسعار مكونه الغذائي، لاسيما أثمنة زيت الزيتون، وفي سنة 2027، ومع تبدد هذا الأثر وتزايد التضخم المستورد، يرتقب أن يتسارع إلى 2.9%.
وعلى نفس النحو، سجلت توقعات التضخم ارتفاعا محدودا، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2.2% في أفقي 8 فصول و 12 فصلا على حد سواء.
