جمعيات تعمل في مجال الإعاقة، تعلن عن تنظيم وقفات احتجاجية الأربعاء المقبل، رفضا لقرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة القاضي بإيقاف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ووجهت النائبة البرلمانية نزهة أبا كريم عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، في هذا السياق، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بشأن تداعيات هذا القرار وتأثيره على الأطفال في وضعية إعاقة، وأسرهم، والمهنيين والعاملين الاجتماعيين.
طالبت هذه النائبة بتوضيح أسباب توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
هذه التدابير تشمل تصور الوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والآجال المحددة لاعتماده والتدابير والضمانات التي تلتزم بها الوزارة للحفاظ على استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات.
وتخشى البرلمانية من أن يصبح لتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة انعكاسات سلبية مثل توقف الخدمات الداعمة، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وانقطاع الخدمات.
