أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,87 في المائة ليصل إلى 152 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 01 أبريل 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 0,26 مليار درهم لتبلغ 63,23 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى بقيمة 21 مليار درهم، مقابل 8,4 مليار درهم قبل أسبوع.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة المرجح، فقد استقر عند نسبة 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,111 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، يتوقع أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، محددا بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 65,05 مليار درهم.
