تجرى عملية إحصاء السكان وسط انتقادات واسعة تتعلق بجدوى العملية وتكلفتها والأطراف المشاركة فيها.
وبدأت عملية التعداد في الفاتح من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة 55 ألف شخص.
وأبدى نشطاء حقوقيون اعتراضهم على عدم إشراك حاملي الشهادات العاطلين عن العمل في العملية، معتبرين أنهم الأجدر بالمشاركة. من جانب آخر، تم تقدير تكلفة العملية بحوالي 150 مليون دولار، مما أثار انتقادات حيال ضخامة الميزانية مقارنة بتعداد السكان.
حيث افادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن التكلفة الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 بلغت مليار و46 مليون درهم منذ انطلاق الأعمال الخرائطية في عام 2022.
وذكر سمير إسارة، مدير الموارد البشرية بالمندوبية، أن تعويضات المشاركين شكلت الجزء الأكبر من هذه التكلفة، حيث بلغت 970 مليون درهم، ما يمثل 67% من إجمالي الكلفة.
وأضاف إسارة، خلال ندوة عقدتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن إنطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن تكلفة السلع والخدمات، بما في ذلك شراء المعدات، استئجار السيارات، والتأمين، بلغت 280 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 20% من التكلفة الإجمالية.
كما أشار المتحدث إلى أن رقمنة العملية كلفت استثمارات تخص تكنولوجيا المعلومات، كتعزيز أمن المعلومات وشراء اللوحات الإلكترونية، مسجل أن قيمة هذه المعدات والوسائل نحو 200 مليون درهم، ما يعادل 14% من التكلفة الإجمالية.
