أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن” المملكة المغربية منخرطة بكامل مكوناتها في برنامج تنموي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله واضح المعالم مركزه الإنسان وارتباطه بالسياسات العمومية بما فيها الشق الإجتماعي والإقتصادي”.
وأضاف لقجع خلال استضافته في لقاء بمنتدى “حوارات المواطنة” تحت عنوان “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة” من تنظيم جمعية “المواطنون”، أن “المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك بشكل متجدد سواء بالنموذج التنموي الجديد أو القديم يرتكز على ركيزتين أساسيتين الإجتماعية والإقتصادية.. وبينهما مختلف الإصلاحات التي تربط بين شقين بين قرار اجتماعي يصب في جعل الإنسان هو مركز تطوير سياسة عمومية معينة وبين قرار اقتصادي يهدف إلى خلق الثروة وتوزيعها”.
وأبرز لقجع، أن “الحكومة الحالية جاء يوم تنصيبها وبلادنا في إطار هذا المسار التنموي الذي إنطلق منذ أزيد من 20 سنة تعيش ظروف أحاطت بنهاية الولاية الحكومية السابقة خاصة تداعيات جائحة كورونا التي أفرزت عدة قضايا في الواقع الإقتصادي وأرقامه”.
وشدد لقجع على أن “هذه الأرقام الإقتصادية لا تقبل القراءة السياسية أو التجبير الإديولوجي بل تقبل التعامل معه بالواقعية”، مشيرا إلى أن “العجز المالي في المغرب كان قد بلغ 7.1 في المائة والمديونية وصلت إلى 72.8 في المائة وهذه هي الأرقام التي يجب التعامل معها بشكل واقعي والحكومة كان عليها التعامل مع هذه المعادلة الصعبة جدا “.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، “أن الحكومة قامت بخطوات لاسترجاع هذه التوازنات الإقتصادية الأساسية من خلال تخفيض نسبة العجز إلى مستويات متحكم فيها وتجاوز المديونية التي استمرت في خط تصاعدي وكانت هذه أولى أولويات الحكومة منذ تنصيبها”.
