حسب مصادرنا، أن جماعة طنجة خصصت ميزانية تتجاوز 200 مليون سنتيم لسفريات العمدة ونوابه ومستشاريه في إطار ميزانية العام المقبل. وتم تخصيص 190 مليون سنتيم لتعويضات الرئيس وأعضاء المجلس، وهو مبلغ مماثل لما تم رصده في ميزانية السنة الحالية. كما تم رفع ميزانية التنقلات الخارجية للرئيس والمستشارين إلى 100 ألف درهم، بعد أن تم إلغاؤها سابقاً بسبب تدابير جائحة “كورونا”.
هذا، وتشير المصادر إلى أن هذه السفريات، في أغلب الأحيان، لا تحقق نتائج ملموسة تفيد المجلس الجماعي، بدليل لم يسبق عرض أي تقرير بخصوصها على أنظار أعضاء المجلس.
وفيما يخص بنود أخرى، أبقت الجماعة على بند “المهام” للرئيس والمستشارين في الخارج بمبلغ 50 ألف درهم، رغم ارتباطه بشكل مباشر بالتنقلات. وتتهم المصادر مهندسي الميزانية وعلى رأسهم رئيس قسم الجبايات، باستخدام مصطلحات فضفاضة لتجنب رفض الميزانية من قبل وزارة الداخلية.
كما وجهت لجنة الميزانية داخل الجماعة انتقادات متكررة لبند تعويضات المنتخبين، داعية إلى ترشيد النفقات وزيادة المداخيل الذاتية للجماعة. وطالبت بمعالجة الديون المستحقة ودعت إلى خفض المبالغ المخصصة للتنقلات، والتي تشهد تضخيماً مستمراً منذ المجلس السابق، دون وجود توازن مالي واضح.
المستقل
