تستعد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتضييق الخناق أكثر، على مستغلي مقالع الرمال بطريقة عشوائية، والحد من الخروقات التي تعرفها هذه الأخيرة.
ومن أجل تفعيل قانون كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال، كشفت الوزيرة ليلى بنعلي، عن إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بتحديد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية، وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية، الذي يهدف إلى وضع آليات للحكامة على المستوى الوطني والترابي تضمن تدبيرا مندمجا لهذا المجال.
كما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جواب لها عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارتها بصدد إنجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية، في أفق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل، وكذا نظام الإتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل.
وأوضحت الوزيرة بنعلي، أن مصالح وزارتها منكبة حاليا أيضا وبتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، على دراسة ومناقشة، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال، أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل، والذي تم إعداده بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء.
وهي الإجراءات الحكومية التي من شأنها، المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية، والمناظر الطبيعية، وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة.
