تدخل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في البرلمان للإجابة على تساؤلات النواب حول حرية التعبير والابتزاز الإلكتروني، موضحًا الفارق الواضح بين “حرية التعبير المؤطرة قانونًا” و”الابتزاز الإلكتروني” الذي يشمل التشهير والشتائم.
رفض حصانة الصحافيين في قضايا الابتزاز
وأكد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى أن الصحافيين ليس لديهم حصانة في قضايا الابتزاز الإلكتروني، معتبرًا أن عمل الصحافي يجب أن يكون موجهًا لتقصي الحقائق وليس للتشهير بالناس. كما أضاف أن مقتضيات مشروع القانون الجنائي القادم ستتضمن تجريم الابتزاز الإلكتروني بوضوح.
الابتزاز الإلكتروني بلغ حدًا لا يُطاق
وأشار وزير العدل إلى أن الابتزاز الإلكتروني قد وصل إلى حد لا يُطاق، منتقدًا بعض الممارسات التي تستهدف الشخصيات العامة عبر نشر الأخبار المغلوطة. وأضاف أن “حرية التعبير” لا تعني تحويل الأفعال المشروعة إلى جرائم بهدف التشهير بها.
الدوافع المالية وراء انتشار الابتزاز الإلكتروني
كشف الوزير أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى الدوافع المالية، حيث أصبحت ممارسات الابتزاز تستهدف تحقيق مكاسب مالية على حساب السمعة والكرامة. وأوضح أن هناك العديد من الأفراد الذين يستغلون هذه الممارسات بهدف الربح السريع.
حماية حقوق الأفراد والمطالبة بالمحاسبة القانونية
شدد وهبي على ضرورة محاسبة كل من يسيء إلى الآخرين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، محذرًا من “التساهل” في التعامل مع هذه القضايا. وأكد أن التشهير بالناس أو استغلال الأطفال في فيديوهات تشهيرية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ضرورة الالتزام بالأخلاقيات الصحفية
انتقد الوزير انعدام الأخلاقيات في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الصحافة كانت في الماضي تعتمد على الخبر والتحليل، بينما أصبح نشر الشتائم الآن مصدرًا للربح. ودعا إلى احترام قداسة الخبر والابتعاد عن التشهير والممارسات السلبية.
إجراءات قانونية لمكافحة العنف الرقمي
وختم وهبي بتأكيده أن الأفراد المتضررين من الجرائم الإلكترونية يمكنهم اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، مشددًا على أن الدولة مسؤولة عن حماية سمعة المواطن وحرية التعبير ضمن حدود القانون.
