أفاد مكتب الصرف، بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز في متم شهر مارس 2025 وضعا صافيا مدينا بلغ 746,7 مليار درهم مقابل 693,1 مليار درهم نهاية شهر دجنبر 2024.
ويعزى هذا الوضع أساسا إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بما قدره 52,4 مليار درهم وانخفاض الأصول المالية بشكل طفيف بلغ 1,2 مليار درهم.
ويعود ارتفاع رصيد الخصوم المالية إلى التزايد المسجل في رصيد كل من « الاستثمارات الخارجية المباشرة » بما قدره زائد 54,1 مليار درهم ورصيد « استثمارات الحافظة » بما قدره زائد 2,6 مليار درهم، في حين عرف رصيد « الاستثمارات الأخرى » انخفاضا بما قدره 4،3 مليارات درهم.
ويعزى انخفاض رصيد الأصول المالية أساسا إلى تزايد رصيد « استثمارات الحافظة » بما قدره 2،4 مليار درهم ورصيد « الاستثمارات الأخرى » بـ 1،1 مليار، في مقابل تراجع رصيد الأصول الاحتياطية بما قدره 4.6 مليارات درهم.
