ويقول الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي إن كل معارض للرئيس التونسي مهدد بالسجن والتتبع الأمني أو القضائي لمجرد العثور على ما يشبه خطأ قانونيا ضده، مشيرا إلى أن المرسوم 54 أصبح أداة في يد السلطة لإزاحة الخصوم السياسيين من طريق الرئيس قيس سعيد.
ويستبعد حجي أن تجري الانتخابات الرئاسية بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين كما أعلنت هيئة الانتخابات مؤخرا أو كما دعا إلى ذلك الرئيس سعيد، قائلا “إلى حد الآن لا توجد لا رزنامة انتخابية ولا مواعيد مضبوطة ولا قواعد لعبة”.
ويضيف “لا أتوقع أن يجري قيس سعيد الانتخابات في موعدها تبعا للآجال الدستورية لأن تبعات خروجه من الحكم ستكون خطيرة عليه. فمن قام بانقلاب وعزل القضاة وزج بالمعارضين في السجون لن يرضى بتنظيم انتخابات إلا قبل التأكد من فوزه في الدور الأول”.
وحول دلالات استمرار اعتقال عدد من النشطاء السياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة منذ فبراير/شباط 2023 دون محاكمة، يقول نبيل حجي إنه يصعب التحليل المنطقي في حالة العبث التي يعيشها التونسيون ما عدا أن الرئيس لا يقبل بأي صوت مزعج له.
من جهة أخرى، قال القيادي بحركة النهضة عماد الخميري إن كل ما وقع من متابعات أمنية وملاحقات قضائية وأحكام سجنية ضد المعارضين مؤشر سلبي يحيط المناخ السياسي العام في البلاد بغيوم ويمس نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة.
ويضيف، أن النظام ضرب كل المكاسب التي جاءت بها الثورة التونسية من حقوق وحريات لاسيما منعه الحق في العمل السياسي، وغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص، والزج برموز المعارضة في السجن خاصة المرشحين المحتملين إلى الانتخابات.
