صوت مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانون يمنح الصحراويين المولودين في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، قبل 29 شتنبر 1977، وأبناءهم، الجنسية الإسبانية.
وحصل مقترح القانون، الذي تقدم به حزب «سومار»، على 168 صوتا مؤيدا مقابل 31 صوتا معارضا و145 امتناعا عن التصويت، لينتقل النص بعد مصادقة مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي.
وحظي النص بدعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني «PSOE» وحزب «سومار» وعدد من حلفائهما في البرلمان، بينما كان حزب «فوكس» القوة السياسية الوحيدة التي صوتت ضد المقترح، في حين اختار كل من الحزب الشعبي «PP» وحزب «جونتس» الامتناع عن التصويت.
وكان الحزب الاشتراكي قد صوت في فبراير 2025 ضد بدء المسار التشريعي للمبادرة، قبل أن يغير موقفه لاحقا وينخرط في المفاوضات حول التعديلات التي أفضت إلى الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب.
أما الحزب الشعبي، فكان قد دعم في البداية بدء دراسة المبادرة، قبل أن يعارض النص الذي أعدته اللجنة البرلمانية، ثم يختار الامتناع عن التصويت عليه داخل لجنة العدل، وبعد أزمة سبتة، طرح الحزب إمكانية مراجعة موقفه، لكنه قرر في النهاية الحفاظ على موقف الامتناع خلال التصويت في مجلس النواب.
وينص القانون على اعتبار وجود «ظروف استثنائية» تبرر منح الجنسية الإسبانية بمرسوم خاص للصحراويين الذين ولدوا في الصحراء تحت الإدارة الإسبانية قبل 29 شتنبر 1977، حتى وإن كانوا لا يقيمون حاليا بشكل قانوني في إسبانيا.
وتقدر هيئات صحراوية عدد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من القانون بما بين 80 ألفا و120 ألف شخص.
