وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.
كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.
وبعد أن ذكر البنك الدولي بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، أشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج « راميد » لتأمين الرعاية الصحية بنظام « أمو- تضامن » للتأمين الصحي الإجباري، واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
وفي هذا الصدد، سجلت مؤسسة « بريتون وودز » أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر « نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها ».
